الدور القانوني في الامتياز التجاري

الإمتياز التجاري مصطلح له أطراف ثلاثية يُشاطر كل منها الآخر في تحقيق هدف ترآه منشأت ليؤكد سلامة التصرف وحفظ الحقوق بين الأطراف المعُتمدَة أخيراً وفق أنظمة قانونية تحكم العمل التجاري إذ لكل طرف حددت شروط وضوابط تضمن الحقوق لكن يا ترى ما هي نظرتنا ومفهومنا للإمتياز التجاري ودور المحامي أو القانوني في هذه العلاقة ونحن نعلم أن الإمتياز هو قيام شخص يسُمى مانح الإمتياز يمنحُ الحقَّ لشخص آخر يسُمى صاحب الإمْتياز سيتولى من خلاله مزاولة العَمْل بموَثْوقّية ووفق علامته التجارية أو أسمُه التجاري الموُّثق الذي مَنَحَ لماْنح الإمتياز لكننا مع هذا التوجه نرى أن هناك شروطاً لمنح هذا الإمتياز رأى المشُرُّع للأنظمة أن تكون هذه الشروط مسُاهمة في إنجاح العلاقة التشاركية التي يتطلّع إليها كل من يتعامل مع الإثنين المانح وصاحب الإمتياز .

أعُود هنا للحديث في الثقافة القانونية ومدى علاقة القانونَّي أياً كان تخصصُّه يمثل هذه العلاقة وهل له دوٌر في التعاملات التجارية والتعاقدية .. نعم هناك فرصٌ كبيرة كفلها النظام الذي أطَلَقَه المنُظمّون لهذه العلاقة أكَّدت أنه لكي تَنَجَح هذه العلاقة فإن القانوني هو مفُتاح نجاح تلك العلاقة أو هو الوسيط المؤثر بين المانح وصاحب الإمتياز ولهذا يسُتُّمر القانونيون وأهلُ التحكيم والعدْليون أياً كان تخصصُهم للإستفادة من هذه الفرص التي وضَعْتها التشَّريعات التجارية في المملكة لضمان الوساطة المعادلة بيد الطرفين وفقاً للخطط وأهداف لكل مشروع تجاري علاقتُه وفق إتفاقية واضحة المعالم.

كما أن للقانوني إمكانية إعداد الإتفاقيات وإعداد العقود اللاَّزمة التي تكفُل حقوق الطرفين وهنا تبرُز ثقافُة المحامين والمحكُمّين والموُثقين كل في تخصصه في قيادة هذه العلاقة وإنجاحها وفق الأنظمة المعمول بها في كل دولة ومنها المملكة العربية السعودية كما تُتيح الفرص أيضاً للمحاُمي إعداد الدراسات القانونية لمتُطلّبات مرحلة العلاقة المتجُدّدة بين المانح وصاحب الإمتياز وتوفير النماَّذج واللوائح وبيانات كلّ شريك أمام الآخر لضماْن صلاحية العقود وإستمرارها .

كما أن من حق القانونين أيضاً إزاء هذا النظام إتماْم إجراءات تسجيل الإمتياز التجاري ومعرفة الحقوق والواجبات لكافة الأطراف المتشاركة والحرص على سلامة هذه العقود وفق الأنظمة والإشتراطات التي كفلها النظام.

والله الموفق.

‍

‍